أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بالانطلاق الحيني في برنامج خاص بالمحكمة الإبتدائية بتونس يتمثل في القيام بأعمال الصيانة المستعجلة لقاعات الجلسات وفضاءات الأرشيف والخزينة ومصلحة الأحكام وأقسام التنفيذ وخزينة العدول، بالإضافة إلى حملة استثنائية لحفظ الدفاتر والأرشيف والخزينة والمحجوز، و دعم التجهيزات و وسائل العمل بها، علاوة على مزيد تأمين المحكمة بالوسائل الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعزيز الإطار الأمني بها و ذلك بعد أن تم التنسيق بين وزيرة العدل و وزير الداخلية مقرة المحكمة المذكورة بالعاصمة .
يذكر أن الوزيرة زارت كافة فضاءات المحكمة وتابعت ظروف عمل ممثلي النيابة العمومية والقضاة في مختلف الدوائر ومكاتب التحقيق.
كما تحادثت الوزيرة مع عدد هام من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الدوائر وأعضائها وقضاة التحقيق، بالإضافة إلى الإطار الإداري بالمحكمة من كتبة وأعوان عاملين بمختلف الدوائر والأقسام، وأصغت إلى مشاغلهم وأبدت تفهمها لما يبذلونه من جهد في تعاملهم اليومي مع الحجم الهائل من الملفات المتعهّد بها، مؤكدة حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروف العمل و توفير ما أمكن من تجهيزات ومعدات لمساعدة كافة مكونات الأسرة القضائية على القيام بمهامها على أحسن وجه، بغاية ضمان الحقوق وحسن تطبيق القانون.
