حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 9ر2 بالمائة مدفوعا بأداء قطاع الخدمات، خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، مع تسجيل تدرج إيجابي مقاربة بالربع الأول والربع الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وتطور حجم الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثالث من سنة 2022، أي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4ر0 بالمائة في حين تراجع نسبيا خلال الربع السابق بنسبة ناقص 2ر0 بالمائة.
وشدد المعهد على ان النشاط الاقتصادي يواصل في ظل ظرف اقتصادي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2022، في حين لايزال الدخل القومي دون مستواه المسجل نهاية 2019.
وارجع المعهد بلوغ نسبة النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مستوى 9ر2 بالمائة بالأساس الى ارتفاع نسق القيمة المضافة لقطاع الخدمات والذي بلغ 3ر4 بالمائة على أساس سنوي وبدرجة اقل الى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
وتحققت هذه النسبة خلال الربع الثالث بعد ان كانت عند مستوى 3ر2 بالمائة خلال الربع الأول و 6ر2 بالمائة خلال الربع الثاني مما شكل ارتفاعا إيجابيا تدريجيا، وفق المعهد.
وبين المعهد ان اغلب الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات سجلت نموا، على اساس سنوي، بلغ مستوى 3ر4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري وقد ارتفعت القيمة المضافة لقطاع النزل والمقاهي بنسبة 7ر16 بالمائة وخدمات النقل بنسبة 7ر17 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، خلال الربع الثالث من سنة 2022 ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 ، نموا بنسبة 1ر1 بالمائة.
وتراجع نسق نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعة، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وقد تقلص نمو قطاع الصناعات المعملية من 5 بالمائة خلال الربع الثاني الى 4ر4 بالمائة خلال الربع الثالث.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم تراجعا لحجم القيمة المضافة بلغت ناقص 6ر7 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وذلك بفعل تراجع الإنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة ناقص 6ر13 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة ناقص 9ر19 بالمائة على أساس سنوي.
وأفضت التقديرات الى تسجيل نمو سلبي في قطاع البناء والتشييد قدر بناقص 3ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مما شكل تقلصا أقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
وات