وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات، وذلك على هامش إنعقاد القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة التي تنعقد، اليوم وغدا 19 و20 نوفمبر 2022.
وبهذه المناسبة، أعرب زظير الاقتصاد عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة.
واستعرض، في هذا السياق، أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و تحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءات ، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها، أكدت كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها، مشيرة الي أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا.
كما جددت استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.