قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني، في تصريح ل”بل قناع”، إن الانتدابات في الوظيفة العمومية، خلال العشرية الماضية، لم تكن عشوائية وحكرا على أبناء النهضة، وفق ما يتم الترويج له، بل كانت تتم بشكل قانوني عن طريق المناظرات الوطنية.
وتابع: “ثمة عقلية تعتبر الدولة متاع جدهم وبوهم “، موضحا أن الإسلاميين هم أكثر الأشخاص الذين قهروا وظلموا في عهدي بورقيبة وبن علي ولهم الحق في رجوعهم إلى وظائفهم وتمكنيهم منها.
وأشار القوماني، في سياق متصل، إلى أن العفو التشريعي العام من مقتضياته إرجاع المتضررين لمناصبهم وأعمالهم سواء كانوا إسلاميين أو يساريين أو غيرهم.
وفي حديثه عن التعويضات، اعتبر محدثنا أنها آلية من آليات الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وأن الدولة ليست هي من ستدفع التعويضات بالدرجة الاولى للضحايا، قائلا إنه “كان على الأطراف التي دعمت الديمقراطية في تونس ومسار العدالة الانتقالية أن تعول على الهبات من دول غربية وعربية”.