اعتبرت حركة تونس الى الأمام أن نسبة ترشحات المرأة والشّباب للانتخابات التشريعية القادمة “ضئيلة” وان “التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه مثلت حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق”.
واوضحت الحركة، في بيان صادر عنها ، ان الترشحات اقتصرت على ترشح واحد في بعض الدوائر وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات 27 مرشحا، مذكرة بأنها كانت قد نبهت الى ما تضمنه القانون الانتخابي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور، وفق تقديرها.
كما نبهت إلى “التّأثيرات المحتملة لواقع الترشحات على نسب المشاركة” في انتخابات 17 ديسمبر 2022، معتبرة ان ذلك “يستدعي وبشكل ملح خطابا رسميّا تفسيريّا لما يحدث، قائما على بلورة اَفاق تخلق الأمل في واقع أفضل وتضمن حلولا سريعة لبعض عوامل الاحتقان التي منها ما يحدث لأهالي جرجيس جراء حادثة مركب ضحايا الهجرة غير النّظامية”، وفق نص البيان.
وذكرت حركة تونس الى الامام بأنّ “تفاعلها المبدئي مع مسار 25 جويلية كان قائما على قناعة من الحركة ومناضليها بضرورة القطع مع منظومة دمّرت البلاد وخرّبتها وتمسّكا منها بالأهداف المعلنة لبناء تونس الجديدة عبر مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن جرائم الاغتيالات والتّسفير والإرهاب وقضاء مستقل والتقدّم في الإجراءات الاجتماعية المعالجة الضامنة للكرامة”.
وثمنت الحركة حصول كافّة مرشّحيها على التزكيات الضرورية رغم الصعوبات والعراقيل، داعية مناضليها وكافّة القوى التقدّمية وفئات الشعب إلى المشاركة المكثّفة في انتخابات 17 ديسمبر، وذلك من منطلق الاقتناع بأنّ الخلاص يظلّ في الدّفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام والرهان على مجلس تشريعي قادر على تجاوز النّقائص بأنواعها، على حد قولها.