دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، السلطة المركزية الى تشكيل لجنة وطنية، بصفة استعدالية، تضم جميع الأطراف من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي “الكارثي” الذي تعيشه جهة صفاقس، وتضمن عدم تكرره مستقبلا، على أن تكون البلديات قاطرة النقاش والحوار، وشرط أن تتحمل السلطة المركزية، فورا، مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعا للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة حتى لا يصبح الوقتي قارّا.
وجددت الجامعة، في بيان لها، دعوتها السلطة المركزية وممثليها الجهويين إلى الإرتكاز على قوة الحجة والتخطيط والإنجاز لا القوة العامة، في تعاملها مع الأزمة، وأن تضمن حقوق المواطنين غير المتجزئة في بيئة سليمة والحق في الاحتجاج والتعبير والمشاركة في أخذ القرار، وفق قولها.
وثمّنت مجهودات بلديات صفاقس في “التعامل المسؤول مع هذه الأزمة، ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانونا في جمع ورفع النفايات وأهابت بها إلى مواصلة التعاون فيما بينها لتنفيذ برامج مشتركة، توفّق بين مصلحة المتساكنين ومصلحة الجهة ككل.
والتزمت الجامعة بتوفير مقوّمات نجاح هذا التعاون من مساندة تقنية وتشبيك ودعم مادي ومعنوي لتوسيع دائرة التشريك والتعاون.
كما عبّرت عن “تضامنها المطلق وغير المشروط مع أهالي ولاية صفاقس مذكّرة بأن ما تشهده الجهة هو نتيجة حتمية لعدم القطع مع منظومة ردم النفايات، والفشل في المرور إلى منظومة ترتكز على تثمين ورسكلة النفايات، مع تعمّد السلطة المركزية المضي في سياسة الإقصاء والتعتيم رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات، وفق نص البيان.
وأكدت الجامعة على أن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة مترابطان وأساسيان لا يستقيم دونهما العيش، وهما من أسس أخذ القرار على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وفق تقديرها.