أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، أنه قام بكل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية وفاء الشاذلي وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض كما قام بإعلام رئيس فرع المحامين بذلك وأودع شكاية أخرى لديه.
وطالب الجمعية، في بيان صادر عنها، النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مناشدا هياكل المحاماة لاتخاذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل.
كما دعت كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم من هذه “الحملة المنفلتة تماما” من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة متابعتها لهذا الملف وإبلاغ الرأي العام بكل مستجداته بشكل حيني.
ونددت جمعية القضاة ب”شدة” بما “تقترفه المحامية المعنية تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المستمر ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
واعتبرت أن “هذه الحملة الممنهجة تستهدفها بالأساس في شخص رئيسها على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة”، وفق نص البيان.
يذكر أن المحامية وفاء الشادلي قد نشرت، منذ أيام، تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قالت فيها إنه “تم سماع والدة ابني أنس الحمادي التي صرحت بزواجها به على خلاف الصيغ القانونية واستشهدت بمضموني الولدين ثمار العلاقة.. حان الوقت للتصدي لظاهرة الزواج العرفي وتفشيها لدى من استأمناهم على تطبيق مجلة الأحوال الشخصية” وأرفقتها بصورة لرئيس جمعية القضاة أنس الحمادي”.