ارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس من الناتج المحلي الاجمالي، مع موفى أوت 2022، الى 78.5 % ليصل الى 109.260 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية.
وكشفت الوزارة في وثيقة حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت 2022، ان حجم الدين العمومي قدر مع موفي جويلية 2022 بنحو 108.163 مليار دينار.
ويتوزع الدين العمومي لتونس على 43.155 مليار دينار على شكل ديون داخلية و66.6 مليار دينار على شكل دين خارجي. ويستحوذ التعاون متعدد الأطراف على 60.2 % من هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر تليه السوق المالية بما يعادل 22.1 % والتعاون الثنائي 17.7 %.
ويتشكل حجم الدين الخارجي لتونس حسب العملات من الأورو بحصة تناهز 58.6% يليها الدولار بنحو 25 %فاليان الياباني بحصة تناهز 9 بالمائة في حين تعود حصة تضم 7.4 % الى عملات أخرى متنوعه.
وارتفعت خدمة الدين العمومي مع موفي اوت 2022 الى 10.250 مليار دينار مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % مع بيانات 2022، وقد بلغ تسديد أصل الدين 7.206 مليار دينار والفائدة 3.044 مليار دينار.
وسددت تونس أصل دين داخلي، مع موفي أوت 2022، قارب 4.5 مليار دينار في حين تم تسديد مبلغ 2.6 مليار دينار على شكل دين خارجي.
ودفعت تونس فوائد على ديونها من السوق الداخلية مع موفى أوت 2022، قاربت 1.8 مليار دينار في حين خصصت مبلغ 1.2 مليار دينار لدفعها على شكل فوائد نظير القروض الخارجية.
*وات