أعربت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن “استيائهن الشديد” من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ل17 ديسمبر التي أفضت إلى “إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد الذي خسرت إثره المرأة التونسية مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة”، وفق تقديرهن.
وأضافت عضوات اللجنة المركزية، في بيان لهن، أن هذا القانون الانتخابي “أعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية”.
ودعت إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها، ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.
كما استنكرت عضوات اللجنة المركزية طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة واعتبرن أن “عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة، مما يضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي مما يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل”، وفق نص البيان.
وكانت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية قد اجتمعن، أمس الجمعة 23 ديسمبر 2022، لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وتدارس الوضع العام وتداعياته على النساء وتقرر عقد المؤتمر الوطني للمنظمة النسائية، يومي 4 و5 مارس 2023.