علق المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس على قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنه “محطة جديدة من محطات رهن البلاد ومزيد تفقير شعبها وغير قادر على حل أدنى مشكلاته خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، ولافتا الى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين ويهدد الأمن الغذائي وكرامة التونسيين، حسب تقديره.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، إن قانون المالية لسنة 2023 ي”حمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية”.
كما اعتبر أن سلطة قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن “عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بالبلاد محملا اياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد”، مشيرا الى أنها “تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسيات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين”، على حد قوله.
وبين أن قانون المالية لسنة 2023 ي”حمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام وعديد القطاعات الحيوية وتنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية والترفيع في الضرائب وتسهيل تبييض الأموال والإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني واستقلال البلاد، وفق نص البيان.
كما أضاف الاتحاد العام لطلبة تونس أن هذا القانون صدر “دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها”، داعيا القوى التقدمية والديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها وتكثيفها وتقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات وتحرير البلاد، حسب البيان.