إنعقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، جلسة عمل خصصت للنظر في مطالب مسدي الخدمات الصحية منظوري الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي و بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي و مستشار الوزير أمين الكشو و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني و رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر والمدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية سامي السليني و رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم هاجر الإمام.
وفي بداية الجلسة ثمن الزاهي التفاعل الإيجابي للقائمين على قطاع تصفية الدم وتعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، مشددا على أهمية ضمان حق هذه الفئة من المرضى في تلقي العلاج بصفة منتظمة وبالجودة الطبية ووفقا للمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدا على أهمية إعادة تنظيم القطاع بهدف تفادي جميع الاخلالات التي تم تسجيلها.
ومن جهتهم، عبر القائمون على قطاع تصفية الدم أن تحركهم يتنزل أساسا في إطار التحسيس بالصعوبات التي تعترض المصحات العاملة في هذا القطاع.
وفي ختام الجلسة، تم الإتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023.
كما تمّ الاتفاق على الترفيع في التعريفة الجزافية التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم في حدود 130 دينارا للحصة الواحدة وذلك بداية من 01 جانفي 2023 وبذلك إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم.