دعا حزب الائتلاف الوطني، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، الى الغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها “لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد”.
كما طالب، في بيان له، رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقائه رئيسا للجمهورية الي نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درء لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة، وفق تقديره.
كما أكد الحزب على ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية الي حكومة انقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.
وأبرز، في هذا السياق، أن هذه الاقتراحات هي أجل “تكريس مبادئ الديمقراطيةوالمحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي”، وفق نص البيان.