قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال ملاحظين لتونس، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستُجرى، غدا السبت 17 ديسمبر 2022، كما أنّه لن يعلّق لا على مسار هذه الانتخابات ولا على نتائجها.
وقال البرلمان الأوروبي، في بلاغ أصدره مساء أمس الخميس، إنّه لم يكلّف أيّا من أعضائه بملاحظة هذه الانتخابات أو التعليق عليها، وأنّ “أيّ عضو منه يقرّر ملاحظة هذه الانتخابات فإن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منه، وأنّ كلّ الأقوال والأفعال التي تصدر عنه لا تلزم البرلمان الأوروبي في شيء”.
ولاحظ أنّ مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (التابعة له)، تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيّد بحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
كما أشار البرلمان الأوروبي إلى رأي لجنة البندقية (اعتبرت أنّ الخطوات القانونية التي اتخذها سعيّد غير مطابقة للمعايير الدستورية) حول الإطار الدستوري والتشريعي الذّي جرى بموجبه الاستفتاء على الدستور في جويلية الماضي والانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس الخميس في الخارج.