توجّه الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، برسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحت عنوان “تنبيه شعبي بضرورة اتّخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لحماية الأمن القومي”.
ودعا الحزب رئيس الدولة قيس سعيد إلى ضرورة إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد.
كما دعاه الى الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج لما وصفه ب”الجريمة” التي حصلت، يوم 17 ديسمبر 2022، والتصدي ل”مزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي”، وفق تعبيره.
وطالب الحزب بالإذن لوزيرة المالية ب”تجميد كل الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي”.
كما حمّل المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية، مؤكدا أنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص العملية المجراة، يوم 17 ديسمبر 2022.
وحذر الدستوري الحر رئيس الدولة من مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا، مجددا عزمه على تتبع رئيس الدولة أمام المحاكم الوطنية والدولية عما “اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية”.
وفي نما يلي نص الرسالة:
