أصدر قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء أمس الاثنين ، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة و رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، وفق ما أكّده محامون وقيادات من حركة النهضة في تدوينات نشروها في ساعات متأخرة ليلة البارحة، على صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.
وقالت المحامية إيناس حرّاث إنّ “حاكم التحقيق قد أصدر بطاقة ايداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير”، مضيفة إنّ “العريض قد مثل إراديا وفي حالة سراح طبقا لموعد مسبق وتم إستنطاقه طيلة ساعات وترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات ايضا”.
وكان قاضي التحقيق قد شرع ظهر أمس الاثنين في إستنطاق علي العريض الذي أحيل بحالة إحتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في شهر سبتمبر الماضي والذي أجّل استنطاقه إلى تاريخ اليوم 19 ديسمبر مع إبقائه بحالة سراح.
ومن جهته أكد القيادي بحركة النهضة ،عماد الخميري ايداع علي العريض السجن، معتبرا ذلك “محاولة يائسة من سلطة الإنقلاب للتغطية على الفشل والعجز المستمر في إدارة شؤون الدولة، وكذلك للتغطية على مهزلة الإنتخابات ومقاطعة التونسيين والتونسيات لها”، وفق تدوينة له على “فيسبوك”.