علق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، على قرار رئاسة الحكومة التي أعلنت عنه عقب مجلس وزاري مضيق انعقد، الجمعة الماضي، حول “وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى” والمتمثل في “الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت”، قائلا “إن رئاسة الحكومة تجرأت على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء إلى وجهة غير معلومة، في الوقت الذي كان من المنتظر العمل فيه على إيجاد حل لهذه المظلمة الإنسانية التي يتعرض لها طالبو اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة، منذ سنوات”، حسب تقديره.
وفي بيان صادر عنه، أعرب المنتدى عن “سخطه على قرار رئاسة الحكومة ومضمون بلاغها اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية”، محذرا من أي محاولة ل”فرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات دون حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته”، وفق تعبيره.
وجدد، في هذا الصدد، الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء، معتبر أن “سياسة الحكومة التونسية تزداد توحشا يوما بعد يوم ليس فقط إزاء مواطنيها ومواطناتها بل أيضا إزاء طالبي اللجوء والمهاجرين الناجين من حوادث غرق مريبة في البحر والحجز غير القانوني والحملات الأمنية الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات”، حسب نص البيان.
كما حمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية التي أدت سابقا إلى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى، إلى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى التعبئة ضد “السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية” إزاء المهاجرين.