وّجه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزامها تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعّلق بالمؤسسات والمنشئات العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح.
واعتبر المكتب التنفيذي أّن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها يكتسي أهّمية كبرى في استراتيجية الإتحاد، مجددا رفضه التفويت فيها وداعيا إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة، وفق ما نشره موقع “الشعب نيوز” الناطقة باسم الاتحاد.
كما طالب المكتب التنفيذي الوطني الحكومة بمّد الإتحاد بمشروع المرسوم وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، ودعا إلى مّده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة وإلى عقد جلسات عمل في الغرض.
من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة إلى المشاركة في الندوة التي تنظمها المنظمة الشغيلة أيام 13 و14 و15 من هذا الشهر وبتعيين ممثلين عنها ليعرضوا رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه، مجددا التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى ومنبها إلى تداعيات نشر القانون من جانب واحد.