استنكرت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، ما وجه ضدها من اتهامات “دون أسانيد” من قبل منظمات وشبكات متوسطية أكدت وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين.
وشددت الإدارة، في بلاغ صادر عنها، على أن وحداتها البحرية تتصرف في حماية حدود تونس والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، مشيرة إلى أنها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر.
ودعت، في هذا السياق، كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات و”إلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة”.
يذكر أن 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية أكدت في بيان مشترك لها، أمس الاثنين، أنه “بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فإن هناك أدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين”.