بمناسبة إحياء الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، عبرت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، عن “انشغالها العميق إزاء ضبابية المشهد السياسي في تونس بسبب مركزة مختلف السلط بيد رئاسة الجمهورية، في تناقض واضح مع أسس الديمقراطية والدولة المدنية”.
كما أعربت الرابطة، في بيان صادر عنها عن “قلقها الشديد من تعمّق الأزمة في البلاد وتوسّعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة لإرساء تنمية عادلة وشاملة، والإمعان في مواصلة سياسة التداين”، وفق تقديرها.
واستغربت من “حجب الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدّولي”، وما سيترتب عنها من إجراءات موجعة تمسّ بالأمن الاقتصادي والغذائي للتونسيين، مؤكّدة مساندتها المطلقة للحقّ في التظاهر السّلمي ولجميع التحركات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة ومنبهة إلى خطورة التعامل الأمني أو الزّج بالقضاء في مواجهتها.
ودعت الرابطة المجموعة الدّولية إلى ضرورة الوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة وغاياتها ال 164، والمضي نحو ايجاد حلول جذريّة لظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق آليات تلائم بين احترام حقوق الانسان وحقوق البلدان الفقيرة على حدّ سواء، والعمل على تفعيل حقّ التضامن الدّولي، حسب نص البيان.
كما حثت المجموعة الدّولية على إيجاد آلية جديدة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، داعية الحقوقين في تونس والعالم إلى مزيد التآزر وتكثيف العمل للتصدي للانتهاكات والتشهير بها، من أجل دعم المكاسب الحقوقية الكونية السامية.
وأكدت الرابطة أنّ مظاهر التراجع عن حقوق الإنسان كثيرة ومتنوّعة، منها التراجع المسجل في مجال الحريات الفردية والعامة، من خلال إصدار مراسيم تتعارض وجوهر المبادئ السامية للشرعية الدولية لحقوق الانسان، وحتى مع الخطاب الرسمي ذاته كالمرسوم 54 لسنة 2022 ، بالإضافة إلى تواصل محاولات التضييق على حرية التعبير والاعلام، وتعدّد الاعتداءات والتتبعات القضائية ضد الصحفيين المدونين.
ولفتت إلى تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاولات ضرب استقلالية القضاء، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والتأخير في إصدار الحركة القضائية، بالإضافة إلى التراجع الممنهج عن مبدأ المساواة التامة للمرأة، وهو ما يتجلى في القانون الانتخابي الذي “يقصيها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام “، وفق تقديرها.
كما أعربت الرابطة عن “قلقها من تفاقم البطالة وارتفاع نسب الفقر وانسداد الأفق أمام الشباب، ممّا أدى إلى تنامي وتيرة الهجرة غير النظامية لتشمل العائلات والأطفال، في غياب تامّ للسلطة، فضلا عن تردّي القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب التضخم مع فقدان المواد الأساسية، وتواصل تدهور المنظومة العمومية للتعليم (أكثر من مليون منقطع خلال العشر سنوات الأخيرة)”، وفق بيانها.
وجددت مساندتها المطلقة لسائر حركات التحرّر في العالم، وفي طليعتها كفاح الشعب الفلسطيني الصّامد من أجل “الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة والمستقلة على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن مساندتها للتحركات المدنية السلمية للمرأة الإيرانية في نضالها من أجل حقوقها المكفولة بالمواثيق الدولية ذات العلاقة”، حسب نص البيان.