اتهم أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022، وزيرة العدل ليلى جفال، “بمواصلة استهدافه لمصلحة منظومة رئيسها قيس سعيد من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضده بناء على تصريحات إذاعية وتلفزية”. وفق قوله.
وأضاف الشواشي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “نبهت في تصريحاتي الإعلامية إلى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالإشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية”.
وتابع: “رغم أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم، فإن الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات وأصرت على تقديم ملفات غير جدية وملفقة ضدهم عقابًا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيّد”.
وقال الشواشي إنّه “عوض الانكباب على حل المشاكل الهيكلية والمادية الحادة التي تعاني منها منظومة العدالة في تونس، تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها إلى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيّد وإثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية سيئ الذكر” حسب وصفه.
كما أوضح أنّ “هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافه من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة واتهامه باطلًا بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي، مع مطالبتها تفعيل مقتضيات المرسوم 54”.
واكد الشواشي، في سياق متصل، الشواشي أنّ “هذه الإحالة الباطلة في حقه والتصرف العبثي والعشوائي لن يثنيه عن مواصلة القيام بدوره الوطني في معارضة منظومة قيس سعيّد الشعبوية، وفضح كل الزيف والتجاوزات والانحرافات وبيع الأوهام للناس الذي يميز مشروعه”، مشيرا إلى أنّ هذه القضية المرفوعة ضده “من طرف السلطة القائمة، تمثّل حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة واسترجاع دولتهم”.