كشف المحامي عبد الرزاق الخلولي، في تصريح ل”بلا قناع”، أن قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومه الأسبق ونائب رئيس حركه النهضة علي العريض فيما يتعلق بملف التسفير جاء بعد توصل قاضي التحقيق إلى أدلة جديدة وردت من سوريا والاستماع لشهادات عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب الذين أجمعوا على أن العريض وبعض الأطراف الأخرى سهلوا لهم عمليات السفر إلى بؤر التوتر.
وأوضح محدثنا أن كل الملفات المفتوحة في قضايا التسفير والإرهاب ليس فارغة المحتوى كما تروج له حركة النهضة بل إنها تتضمن إثباتات وأدلة، غير أن الإشكال مرتبط بالوقت ومحدودية الإمكانيات على مستوى القضاء الونسي باعتبار ان عدد المتهمين في كل ملف يترواح بين 800 و900 شخص، على حد قوله.
مزيد التفاصيل في الفيديو التالي: