مشروع تونس: ‘انتخابات 17 ديسمبر إنذار شعبي فصيح’

وأشارت الحركة، في بيان صادر عنها، إلى أنّ المسار السياسي الذي أعقب 25 جويلية 2021 كان في الطريق الخطأ وأنّ التراكمات التي تلته لا يمكن أن تؤدّي إلّا لانعزاله سياسيا وشعبيّا من جهة أولى وإلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة من جهة ثانية، وفق تقديرها، منبهة من التمادي في هذا “المسار الأحادي الخاطئ الذي لن يؤدّي إلا لتعفّن خطير للوضع” ومطالبة بضرورة إيقافه .

كما ذكّرت، في سياق متصل، برفضها المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 وفي الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، معتبرة أنّ “العزوف الشعبيّ الواسع جدّا الذي تجلّى في هذه المحطات، هو تجسيد وتأكيد واضح على مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022، علاوة على ما أدت إليه التجريبيّة والعشوائيّة في الحكم من تأزيم غير مسبوق للوضعين الاجتماعي والاقتصادي”، حسب البيان.

وجددت حركة مشروع تونس نداءها، الذي أطلقته منذ ماي 2020 وكرّرته بعد 25 جويلية 2022 أكثر من مرّة، لرئيس الجمهورية بضرورة وضع هيئة مشكّلة من المنظمات الوطنيّة الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولويّة ، أوّلها حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل، وثانيها إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نؤبّد ما نعمل على تغييره بمبدأ تغيير الأشخاص لا السياسات والمؤسسات، وفق نص البيان.

كما جدّدت مبادرتها التي أطلقتها مع عدد من الأحزاب لتوحيد القوى الوطنيّة على قاعدة ميثاق وطني يتضمّن برنامجًا واضحًا ومرشحين موحدين والاتعاظ من أخطاء الماضي، معتبرة أن حالة تشرذم القوى السياسية الوطنيّة هو أحد أسباب الوضع الذي توجد البلاد فيه.