حذرت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية، لافتة إلى خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها والمس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الاطار القضائي والاداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم.
كما نبهت، في بلاغ صادر عنها، من تدهور وضع الحريات، مشددة على اتخاذ جميع الاشكال النضالية ل”الدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام و خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين”.
وأعربت عن رفضها “بصفة قاطعة” مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محملة السلطة القائمة “كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني والحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة”، وففق نص البيان.
كما أكدت الهيئة “اتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء”.
ودعت مجلسها الى تنظيم وتسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023. لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
كما أعلنت عن إطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد.