دعت 5 أحزاب سياسية ( حزب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، الحزب الجمهوري، حزب التكتل) إلى مقاطعة ما وصفته ب”المهزلة الانتخابية التشريعية”.
واعتبرت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، ان “الحملة الانتخابية لمرشّحي المهزلة الانتخابية التشريعية ستتوّج مسارا من اللردّة عن المكتسبات مثل سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين.. وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي، فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية.”
كما أشارت إلى أن “سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا”.
وقالت الأحزاب إن “الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية قد عبرت عن رفضها لهذه المهزلة التي ستوظف أوّلا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 على إرساء أسسه، و ثانيا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب و لا من بعيد”، وفق نص البيان.
كما اعتبرت ان “قيس سعيد قد أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجر الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج”.
وشددت على أن “منظومة 25 جويلية ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد والواجب الوطني يدعونا جميعا الى وضع حد لهذا العهد الكريه”.
وبينت أن “أولى مقدمات إنقاذ البلاد من هذه المنظومة الشعبويّة هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها ومقاطعة مهزلتها الان”، وفق تعبيرها.