ينفّذ الأساتذة النواب، الآن، تحرّكا احتجاجيا وطنيا أمام مقر وزارة التربية بباب بنات بتونس العاصمة تنديدا بما وصفوه ب”سياسية المماطلة والتسويف” التي تنتهجها سلطة الإشراف في التعامل مع ملفهم الذي بقي رهن التهميش، وق تعبيرهم.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل “انتداب انتداب للأساتذة النواب” و”مطلبنا اتفاقية.. موش عقود عبودية” و”شغل حرية كرامة وطنية” وغير من الشعارات المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.
وهدد المحتجون بالتصعيد والدخول في إضراب في صورة عدم التفاعل إيجابيا مع مطالبهم المشروعة، وفق تعبيرهم.
وتتلخص مطالب الأساتذة النواب في:
– تسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022
– إقرار مبدأ التنفيل العمري مراعاة لمن أدركوا سن التعاقد
– إقرار التغطية الصحية والإجتماعية
– صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة
– وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات و القطع مع آليات التشغيل الهش(في اجال قصيرة) مثلما صدربالنقطة الرابعة للهيئة الإدارية القطاعية
– إصدار قائمة ثانية لنواب 2016/2023 والمرور لها آليا وفق نص الاتفاقية المطالب بها باعتبار نهاية او قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008~2016)
– إيجاد حل جذري للشعب المغلقة
– إعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر 3123 وانصافهم