عبر اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2022، رفضه لقانون الماليّة لسنة 2023 لأنه “جاء خاليا من أيّ إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل”، وفق قوله.
وأشار الاتحاد، في بيان صادر عنه، إلى أنّ هذا القانون “كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية إدارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم”، مضيفا أنه لم يخصّص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار.
كما أكد أنّه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة، إضافة إلى أنه “سيزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان إلى القروض”
وحذّر الاتحاد من أنّ قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي،واصفا إيّاه بأنّه “مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة”، مشيرا إلى أنه سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية.
كما عبر عن رفضه لإجراء إحداث الشركات الأهلية التي رصد لها خطّ تمويل بـ 20 مليون دينار في قانون المالية.
وبين الاتحاد أنّ إصدار قانون المالية جاء ل”يبدد أوهام 25 جويلية التي أكّدت أنّها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية وتغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات”، حسب تقديره.