أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أن مطالب الاعتصام، الذي ينفذه أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس، منذ 14 جانفي الحالي، والداعية لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي، “وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة”، موضحا أنه تواصل، مساء أمس الإثنين، بمراسلة رسمية من منسق الأمم المتحدة المقيم بتونس في هذا الشأن.
وذكر الحزب، في بيان صادر عنه، أن المنظمة الأممية مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية “غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها”، وفق تقديره.
كما دعها لـ”النأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والامتناع عن المساهمة بالتمويل أو بالحضور أو بأي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها”، وفق تعبيره.
وقال قال الحزب إن منظمة الأمم المتحدة “أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا”، حسب نص البيان.
وجدد التزامه بمواصلة التحرك من أجل “إرساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي أو التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية”، وفق ما جاء في البيان.