يخوض، اليوم الخميس 05 جانفي 2023، المحامون التونسيون يوم غضب وطني رفضا لقانون المالية 202 لما له من “تداعيات خطيرة” على الشعب التونسي من خلال إثقال كاهله بالأعباء الضريبية المفرطة التي تحدّ من قدرته الشرائية، وفق تقديرهم.
وبهذه المناسبة، ينفذ المحامون وقفة احتجاجية انطقلت، في حدود الساعة التاسعة صباحا، ببهو قصر العدالة بتونس وبالمحاكم الجهوية مع التنسيق مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بها لتأخير انطلاق الجلسات إلى الساعة الحادية عشر صباحا، حاملين الشارة الحمراء.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفض المحاماة التونسية للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 تحت شعار “لا لإثقال كاهل المواطن.. لا لميزانية الجباية.. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”.