ودعا التقرير الذي صدر، مؤخرا، إلى أهمية ربط المنظومة التربوية بمقتضيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل حتى يعود التعليم مصعدا اجتماعيا خاصة بعد استفحال ظاهرة بطالة أصحاب الشهائد العليا، فضلا عن إعادة الاعتبار إلى منظومتي التعليم التقني والتكوين المهني العمومي.
واعتبر أن تراجع أداء المنظومة التربوية العمومية سببه تدهور البنية التحتية وتخلف برامجها ومناهجها وهو ما يتنافى مع التزامات الدولة التونسية ويتناقض مع أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية الشاملة والمستدامة في بندها الرابع الذي ينص على ضرورة ‘تكريس تعليم جيد ومنصف للجميع مدى الحياة”.
وأكد تقرير المنتدى الذى أعده الائتلاف التربوي التونسي أهمية الحق في التربية والتعليم باعتبارهما حق إنساني أساسي نصت عليه الاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل وهو حق مكفول دستوريا إلى جانب تناول قضية التعليم على أسس علمية صارمة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية.
وأوصى بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني على ضبط استراتيجية واضحة لتحديد الآليات العملية الكفيلة للتوجيه نحو الالتزام بتفعيل القوانين والتشريعات وسد الفجوة بين ماهو منصوص عليه والنقائض الملموسة على ارض الواقع .
وخلصت توصيات التقرير إلى ضرورة إدراج التربية على وسائل الإعلام ضمن البرامج التعليمية في تونس، وتدريس هذه المادة ضمن نواد أو كأنشطة مدمجة يخصص لها حيز زمني على غرار بقية المواد باعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
كما دعا التقرير إلى حماية المؤسسات التربوية ومحيطها من الدخلاء وتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية داخل الفضاء المدرسي ومراجعة الزمن المدرسي ومعالجة أسباب الفشل المدرسي والترفيع في الميزانيات الخاصة بالتعليم ضمن الموازنة العامة فضلا عن البحث عن موارد إضافية لتمويله.
وات