بالرغم من حداثة عهدها في تونس (1984)، حققت شركات الايجار المالي التي تعرف ب”الليزينغ” نجاحا في استقطاب عشرات الآلاف من التونسیین وأصبحت من ابرز الجھات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك.
ويلجأ إلى الإيجار المالي الحرفيون والتجار والمهن الحرة والشركات الصغرى والمتوسطة من جميع القطاعات المهنية والصناعية وشركات الخدمات أو الفلاحين. وفي بعض القطاعات، أصبح الإيجار، كأسلوب تمويل، أمر لا يمكن تجاوزه.
وتتمثل عملية الإيجار المالي في شراء العقار او السيارة او المعدات او التجهيزات من قبل شركة “الليزينغ” بعد ان يختار الحريف المعني بالبضاعة، ثم تسلّمه إياها ليستغلها استغلال المالك لملكه. لكن في الحقيقة تبقى ملكيتها لشركة “الليزينغ، بينما يقوم هو بدفع أقساط شهرية محددة مسبقا على طول مدة الخلاص، وعندما ينتهي الخلاص، تصبح السيارة او العقار او البضاعة على ملك الحريف نهائيا اذا ما رغب في ذلك، طبق شروط يقع التنصيص عليها في العقد. واذا ما تغافل الحريف عن خلاص قسطين او ثلاثة يحق لشركة “الليزينغ” افتكاك العقار او السيارة من الحريف بما أنها هي المالكة.
وعكس الشراء بقرض بنكي، فإن الشراء بطريقة “الليزينغ” لا يتطلب تمويلا ذاتيا في البداية، كما لا يتطلب ضمانا أو رهنا، وتكون مدة الاستجابة للطلب عادة أسرع من مدة الاستجابة لقرض بنكي، لكن رغم هذه المزايا الا ان الشروط التي تفرضها شركات الإيجار المالي في عقودها عادت على الكثيربن بأضرار مادية زجت ببعضهم خلف القضبان وبعضهم الآخر هربوا من بلادههم خوفا من شبح المحاكم الذي يلاحفهم.
جدير بالذكر أنه تنشط الیوم في تونس 10 شركات للإيجار المالي، 9 منھا تعمل في الإيجار المالي التقلیدي وشركة واحدة تنشط في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلھا لقانون (90 و94) الذي ينظم القطاع وفیه يحجر على ھذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء ويشترط بالمقابل الحرفاء من فئة صغار ومتوسطي المستثمرين إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالھا عن البنوك.
فكيف حادت شركات “الليزينغ” عن دورها الذي خلقت من اجله لتصبح غايتها اليوم ربحية بالأساس؟
كل التفاصيل في الحوار التالي مع المحامي البرني التليلي في الفيديو التالي: