صادقت تونس على الحصول على 200 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار القسط الثاني والأخير من مساهمة الأخيرة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وصدرت المصادقة في اطار المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2023 والامر الحكومي عدد 10 لسنة 2023 المنشوران بالرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2023.
وابرم القرض اتفاق القرض المذكور آنفا، بتونس يوم 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، يوم 19 نوفمبر 2022 التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.
وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية عديد المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في اطار الإصلاحات علما وان الأخيرة تتطلع الى اقتراض 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال سنة 202، وفق البيانات المتصلة بميزانية الدولة للعام الجاري.
*وات