عبر حزب حراك تونس الإرادة، اليوم الأحد 22 جانفي 2023، عن تضامنه “المطلق” مع النواب السابقين بكتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد والمحامي مهدي زقروبة، تبعا للأحكام التي أصدرتها محكمة الإستئناف العسكرية ضدهم والتي وصفها ب”الجائرة”.
وقال الحزب، في بيان له، إن “إقدام محكمة الإستئناف العسكرية على محاكمة مدنيين من أجل أفعال سبق للقضاء العدلي أن حاكمهم من أجلها وإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل، سابقة خطيرة وخرق فاضح لأحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية، واغتيال للعدالة وهتك لأبسط الحقوق الإنسانية”، حسب تعبيره.
كما أضاف أن هذه “السابقة الخطيرة تؤكد توظيف القضاء العسكري من طرف سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين وقمعهم”، معتبرا أن “انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات السلطة في التشفي والانتقام من المعارضين وإسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة من صدورها يبين حالة الانحدار التي تشهدها المؤسسات في البلادن”، وفق نص البيان.
وللتذكير، فقد قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، يوم 17 ماي 2022، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر.كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قررت، يوم 24 ديسمبر 2022، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج، المعروفة بـ “قضية المطار”، إلى أمس الجمعة 20 جانفي 2023، حيث قضت على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، اضافة الى الحكم على نضال سعودي ب7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب5 أشهر سجنا.
فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل بعدم سماع الدعوى.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، إذ تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث بعض الشغب داخل المطار احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.