عادت حركة ” السترات الصفراء” إلى شوارع فرنسا مجددا إحتجاجا على قانون التقاعد المطروح حاليا أمام البرلمان الفرنسي، وأيضا للمطابة بتحسين الظروف المعيشية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وشارك الآلاف من أنصار الحركة و المحتجين أمس السبت، في مظاهرة من ساحة بريتويل في الدائرة السابعة بباريس، وتحركت جموع المتظاهرين باتجاه شارع بيرسي بوليفارد في الدائرة الثانية عشرة بالعاصمة، قبل أن يتم منعهم من جميع الجهات من قبل قوات الشرطة والدرك.
ونقل عن أحد مؤيدي الحركة الإحتجاجية قوله:”الوضع في فرنسا صعب للغاية على الفقراء.. إنهم محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد.. في الوقت نفسه، هناك مجموعة من المستغلين يأخذون كل شيء والدولة تحميهم”.
تأتي هذه المظاهرات مع تصعيد حركة الإضراب العمالية في مختلف أرجاء البلاد، ودخول الأطباء في إعتصام مفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، إحتجاجا على تدني مستوى الخدمات الصحية.
وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن في محاولة استباقية لإحتواء الأزمة، قد أبدت مرونة حيال إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، معتبرة أن حلولا أخرى ستكون ممكنة لتساعد الحكومة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وفي نفس السياق، التقت بورن الثلاثاء الماضي النقابات لمناقشة خطة الإصلاح.
كما أعلن الرئيس ماكرون حزمة إجراءات، خلال كلمته التي ألقاها إحتفالا بالعام الجديد، من شأنها تهدئة الشارع، أبرزها: إعلان خطة لإعادة هيكلة المستشفيات ونظام الدعم الصحي استجابة لمطالب الأطباء، مؤكدا عزمه إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا في البلاد، على حد قوله.
جدير بالذكر أن “السترات الصفراء”، هي حركة إحتجاجات شعبية ظهرت في شهر ماي عام 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا، مطالبة بعدم رفع الضريبة على أسعار الوقود والبنزين، يليها عدد من المطالب الأخرى الإجتماعية والسياسية لاسيما إلغاء قانون رفع سن التقاعد.