عقد وزراء الهجرة في الإتحاد الأوروبي إجتماعا في بروكسل، لمناقشة التوصل لحلول للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل إستمرار ارتفاع عدد المهاجرين.
وجاء هذا الإجتماعي الذي عقد أمس الأول الخميس، وسط حالة من إثارة الجدل حول إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا.
وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “إيلفا يوهانسون” خلال محادثات بين وزراء الهجرة في التكتل :”لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، كما لدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا“.
وبحسب تقارير صحافية أوروبية، فإن الدنمارك وهولندا ولاتفيا، من بين الدول التي تطالب بالمزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة.
ونقل عن وزير الهجرة الهولندي، قوله، إنه منفتح على تمويل الاتحاد الأوروبي للحواجز الحدودية، ولكن يوهانسون سعت إلى إسقاط الفكرة قائلة :”إذا أنفقنا المال على الجدران والأسوار، فلن يكون هناك مال لأشياء أخرى”.
من جانبه، قال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير أصدره الخميس بالتزامن مع هذا الاجتماع، عما وصفها بعمليات صد منهجية للأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد في انتهاك لحقهم في طلب اللجوء، “تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل الوصول إلى الحماية الدولية صعبا قدر الإمكان”.