وأشارت المنظمة، في بيان صادر عنها، إلى استفحال أزمة الحليب نصف دسم والشح الكبير لهذا المنتوج عند تجار التفصيل، رغم توفر مشتقات الحليب بكميّات كبيرة، والأصل في الأشياء توفير مادة الحليب نصف دسم ثم توفير مشتقاته مما تولد عنه ترسيخ ممارسات البيع المشروط المجرم قانونا.
وقالت إن المستهلك أصبح في وضع “كارثي” بسبب غلاء الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية.
كما أكّدت المنظمة، في سياق متصل، أنها دعت الصناعيين إلى عقلنة إنتاج الياغورت ليتسني توفير الحليب المعلب نصف الدسم، الذي أصبح عملة نادرة للمستهلك في حين يتمتع بها الصناعي.
واعتبرت أن “هذا الفعل اعتداء على الحق الرابع من حقوق المستهلك وهو الحق في إشباع حاجياته الأساسية واعتداء صارخ على كرامته وإذلاله للحصول على منتوج الحليب المعقم النصف دسم”، وفق البيان.