استغرب عدد من المنظمات والأحزاب والشخصيات، اليوم السبت 18 فيفري 2023، ب”شدة” من دعوة أمين عام الحزب الاشتراكي إلى المثول أمام الفرقة المركزية لأبحاث الحرس الوطني بالعوينة، يوم الاثنين القادم، على خلفية تصريحات تلفزية كان قد أدلى بها سنة 2019، معربة هن تضامنها معه.
وحذرت، في بيان مشترك، من “مغبة مواصلة هذه الدعوات للتحقيق في تصريحات صحفية لقيادات أحزاب سياسية معروفة بنضالها الاجتماعي المدني والسلمي ودفاعها عن السيادة الوطنية والدولة المدنية وتمسكها بقيم الجمهورية ومكاسب النظام الديمقراطي”.
واعتبرت أن هذه الدعوات للتحقيق مع السياسيين “لن تزيد إلا تشبثا بالحريات العامة والفردية وخاصة حرية الرأي والتعبير التي اكتسبها الشعب التونسي وقواه الديمقراطية والاجتماعية بعد 14 جانفي 2011 مؤكدين استعدادهم للدفاع عن الحق في الكلمة الحرة والتصريح بالمواقف السياسية في إطار احترام القانون وبشكل سلمي ومدني في كافة المنابر الاعلامية”، وفق نص البيان.
ومن بين الموقعين على البيان ائتلاف صمود والحزب الاشتراكي والمرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وائتلاف “ملتزمون” وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض وحركة مشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري وبشرى بالحاج حميدة ومحمد الكيلاني وحمادي بن جاء بالله وجنيدي عبد الجواد ونبيل عزوز والصغير الزكراوي ومسعود الرمضاني ومحمد الحبيب مرسيط.
وكان الحزب الاشتراكي قد أعلن، في بيان له، يوم الخميس 16 فيفري الجاري، عن دعوة أمينه العام المنصف الشريقي إلى المثول أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، يوم الاثنين 20 فيفري 2023، “للبحث على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزي، منذ 2019” .