قرر مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر تنفيذ تحرك وطني، يوم 14 فيفري الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة.
وأوضح المجمع، في بيان نشرته التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، أن التحرك يأتي إحتجاجاً على “تواصل سياسة التسويف والمماطلة” في تسوية وضعيات عملة الحضائر المتراوحة أعمارهم من 45 الى 55 سنة.
واستنكر المجمع عدم تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي ينص على تسوية عملة الحضائر من هذه الفئة العمرية، منددا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لادماجهم في الوظيفة العمومية.
كما أكد عزم منظوريه على مواصلة النضال بكل الطرق والأساليب القانونية من أجل المطالبة بتسوية وضعيات عملة الحضائر، مجددا مطالبته بالشروع في إحداث منصة الكترونية لتسجيل الراغبين من العملة في الحصول على صك مغادرة أو الانتداب.
وأشار المجمع إلى ان ملف وضعيات عملة الحضائر المتراوحة سنهم من 45 الى 55 سنة ظل يراوح مكانه منذ اكثر من سنة ونصف، مبرزا ان انهاء التشغيل الهش يقتضي ايجاد حل لهذا الملف العالق خصوصاً بعد صدور الأمر عدد 54 لسنة 2023 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.م
وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر قد أعلن،أمس الجمعة، عن تنظيم تحرك وطني، يوم 9 فيفري الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة، في اطار حملة فاض الكأس للمطالبة بتفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم جميع عمال الحضائر دون 45 سنة وانتداب دفعتين في 2023 كتعويض على التأخير.