أدانت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، حملة الإيقافات التي طالت وجوها سياسية وإعلامية ونقابية ورجال أعمال، معتبرة أن “البلاد لم تعد تحكم بالقانون منذ بانقلاب 25 جولية 2021”.
وقالت الجبهة، في بيان صادر عنها، إنّ “جميع الإيقافات تمت بمداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن وباستعمال العنف في خرق صارخ للإجراءات القانونية ، مؤكّدة أنّها لم تستند إلى بطاقات صادرة عن قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها بالإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء.
كما أوضحت أنّ “كل حالات الايقاف استندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس، مؤكّدة أنّ المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه أنكروا علمهم بهذه الملفات”، وفق البيان.
وطالبت الجبهة ب”إطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز”.
وأعربت عن “تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها”، معتبرة أن التهم الموجهة إليهم “هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجَرَّمة المنسوبة إليهم”.
كما اعتبرت أن هذه الحملة “لا تعدو سوى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 جويلية وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجة وتقديم أكباش فداء”، حسب نص البيان.
وجدّدت نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة بأن “يبتعدوا عن الانقسامات والخلافات الماضية وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل الحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الذي يصيب البلاد ويهدد كيانها”، منبّهة إلى أن “هذه الحملة ستزيد من تعمق الأزمة السياسية، ممّا يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف”، وفق تعبيرها.