عبرت جمعيات ومنظّمات وأحزاب بفرنسا عن رفضها لحملة ما وصفته ب”الاعتقالات التعسفية” في تونس، داعية إلى تجمع احتجاجي في باريس، يوم الثلاثاء القادم.
وطالبت في، بيان صادر عنها، أمس الخميس 16 فيفري 2023،، إلى “الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة، واحترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد”، مطالبة بالمحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 باعتباره يهدّد حرية التعبير، وفق تعبيرها.
وقالت إن السلطات التونسية “انخرطت منذ 25 جويلية 2021 في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي ما عُرف بـمسار 25 جويلية الذي فرضه قيس سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية في ظل تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس”، على حد تقديرها.
وتابعت: “الرئيس سعيّد، سعى إلى وضع يده على المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلة وتوظيفها على غرارالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما عمل على ضرب الحق النقابي من خلال مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالة عدد من النقابيين على التحقيق و القضاء”، حسب البيان.
كما أضافت أن “سعيد شرع مؤخرا في حملة اعتقالات عشوائية وتعسُفيّة واسعة استهدفت معارضيه السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني، وقام باستهداف وسائل الإعلام المستقلة، حيث تم اعتقال مدير عام إذاعة “موزاييك أف أم ” نور الدين بوطار، في ضرب صارخ لأبرز مطالب وانجازات الثورة التونسية المتمثلة في حرية التعبير والصحافة، كما يواصل حملة الاعتقالات التعسفيّة في غياب تام لاحترام الإجراءات القانونية وفي ضرب واضح وتحدّ للعدالة بحجة محاربة الفساد”، وفق نص البيان.
ومن بين الموقعين على البيان:
*حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
*حزب التكتل
*الحزب الجمهورري
*حزب العمل التونسي
*مساريون لتصحيح المسار
*لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
*الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
*اتحاد العمال المهاجرين التونسيين