اعتبر حراك تونس الإرادة، اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، ان الايقافات الأخيرة “شملت وجوها سياسية بالاساس معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب وكل ما تبع يوم 25 جويلية 2021 من اجراءات، بما يؤشر على انه تصفية للخصوم السياسين المعارضين عبر استعمال اجهزة الدولة من داخلية وقضاء في توظيف سافر لهذه الاجهزة والتي الاصل فيها ان تاتمر بالقوانين لا باوامر السلطة الحاكمة “، وفق قوله.
واستنكر الحزب، في بيان له، ب”شدة الطريقة الهمجية لهذه الايقافات في خرق واضح للاجراءات القانونية الواجب اتباعها. كما ان مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له وكان الاجدر احتراما للاجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول امام السلط المعنية قضائية كانت او امنية”.
كما ندد ب”خرق اجراءات الايقاف بالنسبة الى من شملهم الاعتقال من محامين والذين لم يتم فيه اعلام فروعهم المهنية بهذا الايقاف كما ينص عليه القانون، وبسياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها”، منبها الراي العام الى ان “ما يحصل خطير جدا وهو تراجع على كل مكتسبات الثورة من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية”، حسب تعبيره.
ودعا حراك تونس الارادة إلى “التوحد ولم الشمل لصد الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن، والاسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب واعادة البلاد الى مسار ديموقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق اصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الازمة”، وفق نص البيان.
كما شدد على ضرورة “الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين ابناء الشعب الواحد بافتعال بطولات وهمية يريد النظام تسويقها على انها انجازات بعد فشله الذريع في ادارة البلاد وبعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وفشله في نيل ثقة وتفويض الشعب في كل المحطات الانتخابية التي عبرت عنها خارطة طريقه الفاشلة”، على حد تقديره.