أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 11 فيفري 2023، وزارة الدّاخليّة أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
كما أفرزت الأبحاث، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
هذا، وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.
وأكدت الوزارة على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.