شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر آلية التواصل عن بعد ظهر امس الخميس 9 فيفري 2023 ، في الإجتماع السنوي لممثلي الهياكل والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس الملتئم بالقيروان بحضور Arnaud Peral المنسق المقيم.
وكانت المشاركة مناسبة قدم، خلالها، الوزير التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025 واهم البرامج التي تضمنها، حيث تم التعرض في هذا السياق إلى الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون القائم وذلك عبر الإستفادة من الخبرة الفنية لهياكل الأمم المتحدة حسب الإختصاصات في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي من خلال التأطير في تنفيذ بعض البرامج في مجالات تحظي اليوم بإهتمام كبير وأولوية على غرار التمكين الإقتصادي للفئات الهشة ودعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة خاصة في الجهات الداخلية، وذلك من خلال تثمين مقدراتها ومواردها حتي تنصهر بنجاعة أكبر في الدورة الإقتصادية الوطنية، فضلا عن ما يمكن ان تقدمه هذه الهياكل من دعم ومشورة فنية في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى عديد المجالات، كالمجال البلدي والمجال البيئي و تطوير الخدمات الإجتماعية هذا الي جانب إمكانية المساعدة في تقديم الإحاطة والتكوين لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغري في بعض القطاعات كالفلاحة و الصناعات التقليدية، لاسيما على مستوي التصرف فى المشاريع والترويج للمنتوجات وتسويقها.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على الحرص للإستفادة من خبرة بعض الهياكل الأممية المختصة في تفعيل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي يحظي بمكانة مهمة في توجهات المخطط التنموي، مثمنا مختلف البرامج التى تعمل عليها هياكل الأمم المتحدة في تونس فى العديد من القطاعات الهامة وخاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالتنمية البشرية ومشيرا إلى ضرورة البناء على التجارب والبرامج الناجحة ومزيد دعمها وتوسيعها بما يتناغم مع توجهات المخطط.
من جهتهم، أكد ممثلو الهياكل الأممية المشاركة في الإجتماع على الإستعداد لمزيد تعزيز التعاون القائم وتوفير الدعم الفني المطلوب للمساعدة في تجسيم توجهات وبرامج المخطط التنموي مع مواصلة وتكثيف التنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات المعنية ببرامج التعاون القائمة بما يضمن حسن سيرها وتنفيذها حتي تساهم في تحقيق الإستفادة المرجوة في معاضدة الجهود الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة.