قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، إنها تتابع، منذ مساء أمس الاثنين، ب”انشغال كبير عملية إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك اف أم الصحفي نور الدين بوطار، وما اكدته حيثياتها من تطور خطير لمحاولات السلطة الهيمنة على وسائل الإعلام وتركيعها، وفق نص البلاغ”، وفق تعبيرها.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنه على ضوء ماضرحت به محامية بوطار، “تأكد بما لا يدع مجالات للشك ان عملية الإيقاف تأتي في إطار الهرسلة التي تمارسها السلطة منذ فترة على وسائل الإعلام عموما وعلى إذاعة موزاييك أف أم بهدف تدجينها وادخالها بيت الطاعة وتوجيه خطها التحريري”.
كما أدانت “استغلال رئيس الجمهورية لسلطته من أجل تركيع الإعلام وتشويهه والتحريض عليه ومحاولات تلفيق التهم التي تعتبر آخر حلقة في مسار ضرب حرية الإعلام في تونس في استهداف سافر للقوانين المنظمة للقطاع وهي المرسومين 115 و116″، داعية للإفراج “الفوري” عن بوطار ووقف كل “عمليات الهرسلة التي تتعرض لها اذاعة موزاييك أف أم، وإنهاء الاستهداف الواضح لجل المؤسسات الإعلامية”، وفق تعبيرها.
وأكدت ننقابة الصحفيين للرأي العام الوطني أن “نور الدين بوطار لم توجه إليه أية تهمة إلى حدود كتابة هذا البيان وكل ما اقدمت عليه الفرق الأمنية منذ لحظات الإيقاف الاولى هو البحث عن ادلة لادانته في محاولة ياءسة باءت بالفشل و كشفت عن الهدف الأصلي من عملية الإيقاف وهو ترهيب العاملين في قطاع الاعلام بعد تجويعهم وضرب مؤسساتهم”، وفق نص البلاغ.
وشددت على “مواصلة النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير في تونس كلفنا ذلك ما كلفنا، والالتزام ببرنامج التحركات الميدانية التي سيكون أولها يوم الغضب الصحفي المبرمج ليوم الخميس 16 فيفري الجاري بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بساحة الحكومة بالقصبة، ودعوتها عموم الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف في هذه المعركة المصيرية وانجاح التحركات”، حسب البلاغ.
كما دعت منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية وعموم التونسيات والتونسيين ل”تحمل مسؤولياتهم التاريخية مثلما تعودوا في كل المنعطفات الهامة من تاريخ بلادنا واسناد قطاع الصحافة أمام هذه الهجمة المتجددة على حرية الصحافة والراي والتعبير، والانضمام للتحركات التي ستنتظم بمناسبة يوم الغضب الصحفي”، وفق تعبيرها.