طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم “تعسفا” بصفة فورية.
وأشارت لمنظمة الحقوقية في تقرير لها، نُشر أمس الاثنين 27 فيفري 2023، إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، “يكثف هجماته ضد استقلال القضاء” في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.
وقالت مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، سلسبيل شلالي، إن “هذه الضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين.. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون”، وفق تعبيرها.