دعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي إلى ضرورة مراجعة الرصيد القانوني المتعلّق بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، معتبرة أنّ هذه القوانين لم تعد تتلائم مع الجرائم المستجدة والتي تتم باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وأكّدت العبيدي في تصريح إعلامي أهمية وضع آليات جديدة للمكافحة ومنع هذه الجرائم وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، محذّرة من تغييب الأطفال من اهتمامات السلطات وعدم إيلائها الأهمية لحمايتها.
ويمثّل الأطفال نصف ضحايا الإتجار بالبشر على امتداد السنوات الستّ الأخيرة، وفق العبيدي التي أكّدت تنامي الظاهرة بشكل ملفت بين 2020 و2021. وسجّلت تونس في سنة 2021، 1100 حالة اتجار بالبشر.
وتراجعة نسبة الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر في 2022 إلى حوالي 45 بالمائة، وتراجعت هذه النسبة في علاقة بالاستغلال الجنسي إلى 47 بالمائة.
ويتّم في الغالب استغلال الأطفال إقتصاديا وخاصة في التسوّل، ولكن ظاهرة الإستغلال الجنسي لهذه الفئة ارتفعت بشكل مفزع، حسب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويتعرّض الأطفال للإستغلال الجنسي خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.