أعلنت تعاونية بيوكنات غير الحكومية، بالمغرب البدء بتدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية.
وأشارت التعاونية، أن هذه الوحدة الإنتاجية، توجد بمنطقة باب برد، بإقليم شفشاون (شمال)، وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز لاستغلال القنب الهندي لأغراض الغذاء والصناعات الدوائية.
وأعلنت التعاونية “قيامها بشراكة مع أعضائها ومع شركائها العموميين والخواص، ببناء أول وحدة إنتاجية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد، الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى”.
وبحسب البيان، فإن “هذه المواد تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية”..
وبحسب البيان، فإن التعاونية حصلت على أول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني، في أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أنه “ستكون هناك تجارب فلاحية مع بعض مزارعي إقليم شفشاون، من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك”.
وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الداخلية المغربية إن جهودها لمكافحة الزراعة غير المشروعة لمخدر القنب الهندي، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة به بنحو 80 بالمئة.
وأعلن المغرب في 3 جوان 2022، عن “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في جويلية من نفس العام، سريان قانون لتقنين استعمالاته.
ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية)، عن منح عشرة تراخيص، تتيح لأصحابها تحويل وتصنيع النبتة الخضراء التي يستخرج منها مخدر الحشيشة، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وكانت المملكة أقرت في عام 2021، تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954.
ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني.
والقانون الذي أقره البرلمان عام 2021، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
ويهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا، بحسب فرانس برس.