سجلت المبادلات التجارية على مستوى الحجم تراجعا في الصادرات بنسبة 5ر6 بالمائة، بعد التحسن بنسبة 4ر4 بالمائة الذي شهدته في شهر جانفي، وفق ما معطيات واردة بالنشرية الشهرية حول ” التجارة الخارجية بالأسعار القارة لشهر فيفري 2023″، صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء
في المقابل، ارتفع حجم الواردات بنسبة 7ر1 بالمائة بعد انخفاضه بنسبة 9ر5 بالمائة خلال شهر جانفي 2023.
وقد نتج عن هذا التطور، بحسب ذات المصدر، انخفاضا في معدل التغطية بسبع نقاط ليصبح في حدود 3ر80 بالمائة.
ودون اعتبار الطاقة، شهد حجم المبدلات في شهر فيفري 2023 تراجعا، بعد التحسن المسجل في شهر جانفي 2023، حيث سجلت الصادرات والواردات انخفاضا على التوالي 8ر0 بالمائة و 4ر5 بالمائة.
على مستوى الأسعار، سجلت المنتجات المصدرة استقرارا (2ر0 بالمائة)، في حين واصلت أسعار المنتجات المستوردة تراجعها مسجلة انخفاضاً بنسبة 7ر6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023
ويعزى هذا الانخفاض المسجل، في شهر فيفري، في حجم الصادرات -5ر6 بالمائة، وفق المعهد الوطني للإحصاء، بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم صادرات قطاع الطاقة -4ر76 بالمائة و قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4ر2- بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر1- بالمائة، كما انخفض حجم صادرات الصناعات المختلفة بنسبة – 5ر2 بالمائة.
في المقابل، تحسن حجم صادرات قطاع المناجم، الفسفاط ومشتقاته بنسبة 6ر6 بالمائة وقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 9ر3 بالمائة.
كما ارتفع في شهر فيفري، حجم الواردات بنسبة 7ر1 بالمائة، ويرجع ذلك من ناحية إلى زيادة حجم واردات الطاقة 81ر44 +، ومن ناحية أخرى الى الانخفاض المسجل في حجم الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 6ر31 بالمائة وكذلك مواد التجهيز7 بالمائة.
وقد، شهد حجم السلع الاستهلاكية شبه استقرار 3ر0 بالمائة، كما سجل حجم واردات المواد الخام تحسن طفيف 5ر0 +بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الغير طاقية بدورها، شبه استقرار 2ر0 – بالمائة، على مستوى للصادرات، في حين استمرت أسعار المواد الموردة دون اعتبار الطاقة في الانخفاض بنسبة – 3 بالمائة.