أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص حصول رجل أعمال على قروض بنكية لم يتمّ خلاصها وتقدّر قيمتها بأكثر من 750 مليون دينار جزء هامّ منها تحصل عليه من بنك عمومي يعرف صعوبات مالية في تسييره.
وتفيد المعطيات بأن رجل الأعمال المعروف والذي نشط سابقا في قطاع بيع السيارات من أحد الماركات الأوروبية بتونس تحصّل على قروض بنكية ضخمة تجاوزت قيمتها 750 ألف دينارا ولا يعرف ان كان قدّم الضمانات المالية الكافية مقابل الحصول عليها، مع احترام التراتيب الجاري بها العمل .
وحسب ذات المعطيات التي نقلتها موزاييك، فقد ثبت أن جلّ القروض التي تحصل عليها رجل الأعمال المعروف لم يتم خلاصها كما أنه أغلق جلّ مشاريعه التجارية في تونس، وتم سحب رخصة وكالة بيع السيارات منه بصفة نهائية من طرف مالكيها من دولة أوروبية.
وينتظر أنّ يمثّل رجل الأعمال المذكور خلال الأيام القليلة القادمة أمام الباحث المناب لتقديم توضيحاته حول ملابسات حصوله على القروض البنكية الضخمة خاصة وأن بعضا منها تحصل عليها وهو بصدد إغلاق وتصفية مشاريعه في تونس.