أعلنت وزارة الداخليّة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 28مارس 2023، أن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة تعهدت بالبحث في شبهات غسيل أموال وابتزاز وارشاء وارتشاء واستغلال روابط مع موظفين عموميين لاستخلاص فوائد دون وجه حق، تعلّقت بصاحب نقاط تجارة وبيع مشروبات كحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد.
وحسب البلاغ، فقد أفرزت الاستقراءات والأبحاث المتعهّد بها قرائن وأدلّة تعلّقت أساسا ب”إفتعال وضعيات غير حقيقية وفواتير وهميّة قصد نقل وتوزيع المشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية وربط صلات بعدد من أصحاب السوابق في مجال الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بعدد من انحاء الجمهورية”.
كما ثبت مسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وسجلات مزورة قصد التهرب من دفع الآداءات، وتعهدت الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بالبحث في هذا الجانب على إثر حجز دفاتر ووثائق محاسبيّة كان ذي الشبهة الرئيسي قد تعمّد نقلها من مقر شركته وإخفائها بمحلّ سكنى.
وكشف البحث، كذلك، عن شبهات فساد ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد رخص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل، بالإضافة الى استعمال وثائق مفتعلة في ملف فتح وكالة أسفار صنف “أ” وربط صلات بعدد من الموظفين العموميين وأعوان الأمن بعدد من أنحاء الجمهورية، كحصول البعض منهم على مبالغ مالية وهدايا عينيّة.
وقد أذنت النيابة العمومية تبعا لما ذُكر بالاحتفاظ بعدد 28 ذي شبهة، كتجميد الأرصدة المالية والمساهمات الاجتماعية لذي الشبهة الرئيسي وأفراد عائلته، مع فتح بحث تحقيقي ضدّ 76 ممن تورطوا في هذه التجاوزات.