وأكدت الهيئة، في بيان إعلامي، نقلته وكالة الأنباء الليبية، تمسك ليبيا بحقها القانوني الذي عززته أحكام محكمة العدل الدولية بخصوص خط التقسيم لمنطقة الجرف القاري، مستغربين إثارة موضوع النزاع من طرف “الأشقاء في تونس وفي هذا التوقيت بالذات وبعد مرور قرابة 50 عاما على فض هذا النزاع وبشكل مرضي للبلدين”.
وقالت إنها تمنت أن يقوم الرئيس سعيّد بمراجعة ملف موضوع الجرف القاري وحكم المحكمة الدولية، وقبول ومصادقة الجمهورية التونسية على تلك الأحكام الصادرة بالخصوص بدل الزج باسم ليبيا في ملفات اقتصادية داخلية لأسباب يعرف القاصي والداني مراميها وأهدافها، وأنه لا أساس قانوني لها، وفق توصيفهم.
كما أضافت الهيئة أنه كان على الرئيس قيس سعيد أن يكون “أكثر حرصا على ديمومة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ويسعى إلى تطويرها ترجمة لمعاني الأخوة القائمة بين البلدين”، موضحة أن حقل البوري البحري الليبي الذي تحدث عنه الرئيس التونسي في حديثه يقع بعيدا جدا عن خط التقسيم ومنطقة الجرف التي كان القضاء والتحكيم الدولي فاصلا فيها، وتم قبول الحكم من الشقيقة تونس.
واختتمت الهيئة بيانها بالإعراب عن “أسفها البالغ للتهييج الإعلامي الذي صاحب تلك التصريحات داعية وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الحقيقة وعدم الانجرار وراء التهريج والأكاذيب التي من شأنها زرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد في ليبيا وتونس”، متمنية أن تسود أجواء الأخوة والصداقة العلاقات الليبية – التونسية بما يخدم الشعبين الشقيقين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد صرح، في وقت سابق، أن تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، مبينا أنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يقسم إلى نصفين إلا أن هذا المقترح لم يكتب له التجسيم على أرض الواقع.